دیواندره
امروز ودر ادامه موضوع قوانین شوراها، به دوفصل چهارم وپنجم، برابر آخرین اصلاحات می پردازیم: فصل چهارم – ترتيب رسيدگي به تخلفات ماده 79 - (اصلاحی 6/7/1382و 27/8/1386) به منظور رسيدگي به شكايات مبني بر انحراف شوراها از وظايف قانوني ، هيأت هائي به نام هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به ترتيب زير تشكيل مي شود: تبصره2 - (الحاقی 27/8/1386) وزارت کشور براساس مسوؤلیت نظارتی و اجرائی قانون شوراها می تواند موارد تخلف از قانون را به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید. ماده 80 - (اصلاحي 6/7/1382 و 27/8/1386) مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دو هفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگيرد لازم الاجراء مي باشد و در صورتي كه مسؤولين ذي ربط آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف واختيارات شوراها تشخيص دهند مي توانند با ذكر مورد و به طورمستدل حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديد نظر نمايند .شورا موظف است ظرف ده روز از تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه داده و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد ، در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننمايد موضوع براي تصميم گيري نهايي به هيأت حل اختلاف ذي ربط ارجاع مي شود ، هيأت مزبور مكلف است ظرف بیست روز به موضوع رسيدگي واعلام نظر نمايد. تبصره 1 - (الحاقی 6/7/1382) اعتراض به مصوبات شوراهاي روستا و بخش توسط بخشدار يا شوراي شهرستان ،در مورد مصوبات شوراهاي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي استان و در مورد مصوبات شوراي استان توسط استاندار ، مسؤولين دستگاههاي اجرائي ذي ربط يا شوراي عالي استان ها و در مورد مصوبات شوراي عالي استان ها توسط وزير كشور ياعالي ترين مقامات دستگاه هاي ذي ربط صورت مي گيرد. رسيدگي به اعتراض موضوع اين قانون مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيتدار نخواهد بود . ماده81- هرگاه شورا اقداماتي برخلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشور ويا حيف وميل وتصرف غير مجاز در اموالي كه وصول ونگهداري آن را به نحوي به عهده دارد انجام دهد به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيأت حل اختلاف استان ارجاع مي گرددوهيأت مذكور به شكايات وگزارش ها رسيدگي ودر صورت احراز انحراف هر يك از شوراهاي روستاها ، آن را منحل مي نمايد ودر مورد ساير شوراها در صورت انحراف از وظايف قانوني ،بنا به پيشنهاد هيأت استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي منحل مي گردند. تبصره - (اصلاحي 27/8/1386) هر يك از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال مي توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به دادگاه صالح شكايت نمايند ودادگاه مكلف است خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد. ماده 82 - (اصلاحي 27/8/1386) چنانچه هر يك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده ويا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زیر محکوم می گردد: تبصره 1 – هیأتهای حل اختلاف پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف یا تخلفات ، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازاتهای این قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند(8) قابل جمع با بندهای (4) تا (6) این ماده می باشد. تبصره 2 – چنانچه عضوی به یکی از مجازاتهای بندهای (4) تا (8) این ماده محکوم شود می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت حل اختلاف مرکزی شکایت نماید. هیأت مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد. تبصره3- فرد یا افرادی که سلب عضویت می گردند ، می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند و رأی آن قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. ماده 82 مكرر1 - (الحاقي 27/8/1386) هیأتهای حل اختلاف ضمن رسیدگی به شکایات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده (82) به ترتیب زیر اقدام می نمایند: تبصره- سلب عضویت اعضاء شورای مافوق موجب سلب عضویت از شورای مادون نمی گردد مگر به تشخیص هیأت حل اختلاف ذی ربط. ماده 82 مكرر 2 - (الحاقی 6/7/1382) غیبت غیرموجه اعضاء شورا در طول یک سال با تشخیص و تصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت می شود: تبصره1 - (الحاقي 6/7/82 و اصلاحي 27/8/1386) اعضاء شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاري ، شهرداری ، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می باشد. در غیراینصورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا ، پرونده به مراجع ذی صلاح ارسال می گردد. ماده 82 مکرر4 - (الحاقی6/7/1382) رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دبیرخانه شوراها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 و آیین نامه اجرایی آن صورت می گیرد. تبصره 1 - (الحاقی6/7/1382) هيأت بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان شوراها در مركز هراستان تشكيل و اعضاء آن با حكم رئيس شوراي استان منصوب مي شوند.رسيدگي به تخلفات كاركنان شوراي عالي استان ها در هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري شوراي استان تهران صورت مي گيرد. فصل پنجم : ساير مقررات ماده 83 – در حوزه هايي كه انتخابات آنها بر اساس ماده 84 متوقف يا طبق مواد (57) و (58)باطل يا بر اساس ماده (81) اين قانون ، شوراي آن منحل شده است،انتخابات براي تشكيل شورا بايد حداكثر ظرف دو ماه برگزار شود. ماده 84 – در حوزه هاي انتخابيه اي كه به علت بروز حوادث غير مترقبه ومسايل سياسي وامنيتي برگزاري انتخابات امكان پذير نباشد انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف مي شود. تشخيص اين موانع با وزير كشور مي باشد. ماده 85 - (اصلاحي 6/7/1382 و 27/8/1386) هرگاه انتخابات هر يك از شوراهاي روستا و شهر بنا به دلايل ذكر شده متوقف ويا پس از تشكيل طبق مقررات قانوني منحل شود تا برگزاري انتخابات مجدد وتشكيل شوراي جديد، استاندار جانشين آن شورا خواهد بود. تبصره 1 – جانشين شوراي شهر تهران ،وزير كشور خواهد بود. ماده86- مطابق قانون اصلاحي 27/8/1386 به ماده 67 مكرر 1 منتقل شد. ماده 87- مطابق قانون اصلاحي 27/8/1386 به ماده 67 مكرر 2 منتقل شد. ماده 88- مطابق قانون اصلاحي 27/8/1386 به ماده 67 مكرر 3 منتقل شد. ماده 89- مطابق قانون اصلاحي 27/8/1386 به ماده 67 مكرر 4 منتقل شد. ماده90- مطابق قانون اصلاحي 27/8/1386 به ماده 67 مكرر 5 منتقل شد. ماده 91- حداكثر ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون ، كليه شوراها در سراسر كشور بايد تشكيل شده باشد. ماده 92 - (االحاقي 27/8/1386) سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران می تواند با همکاری وزارت کشور و شورای عالی استانها در راستای ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشارکت ، برنامه های مختلف فرهنگی و آموزشی را تهیه و پخش نماید. ماده 93 - (به موجب قانون اصلاحي 27/8/86 ماده 78 مكرر 4 به اينجا منتقل شد ه است.) كليه شوراهاي موضوع اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه و شوراي مافوق ، مسؤولين اجرائي ذي ربط و عالي ترين مقام اجرائي مربوط و در مورد شوراي عالي استان ها به مجلس شوراي اسلامي و وزارت كشور ارسال نمايند. ماده 94 - (به موجب قانون اصلاحي 27/8/86 ماده 78 مكرر 5 اصلاح و به اينجا منتقل شده است.) استانداران ، فرماندارن و بخشداران موظفند در کلیه شوراها و کمیته های تخصصی مرتبط با وظایف شوراها (بجز کمیته برنامه ریزی شهرستان )که در سطح منطقه تشکیل می دهند از نماینده شوراهای بخش ، شهر ، شهرستان و استان به عنوان عضو ناظر جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند. ماده95 - (به موجب قانون اصلاحي 27/8/86 و الحاقی 6/7/1382 ماده 78 مكرر 6 به اينجا منتقل شده است.) استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذیصلاح رسیدگی می شود. ماده96 - (مطابق قانون اصلاحي 27/8/86 ، ماده 92 قانون سابق به اينجا منتقل شده است.) کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد. ماده97 - (ماده 94 سابق) وزارت كشور مسؤول اجراي اين قانون است وموظف است ظرف دو ماه آئين نامه هاي اجراي مورد نياز را تهيه وهيأت وزيران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون خارج از نوبت آئين نامه هاي مذكور را تصويب نمايد. ماده 98 - (ماده 95 الحاقی 6/7/1382) هر گونه اصلاح در آئين نامه اجرائي قانون شوراهاي اسلامي كشور توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
نظرات شما عزیزان:
1 - هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات با عضويت يكي از معاونين رئيس جمهور به انتخاب و معرفي رئيس جمهور ، معاون ذي ربط وزارت کشور ، رئيس یا یکی از معاونین ديوان عدالت اداري به انتخاب رئيس اين ديوان ، يكي از معاونين دادستان كل كشور به انتخاب دادستان كل كشور ، دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و تصويب مجلس شوراي اسلامي ، سه نفر از اعضاي شوراي عالي استان ها به انتخاب ان شورا جهت رسيدگي به شكايات از شوراي استان و شوراي عالي استان ها و شوراي شهر تهران تشكيل مي شود. هيأت در اولين جلسه يك رئيس و يك نايب رئيس از بين خود انتخاب خواهد نمود.
2- (اصلاحي 27/8/1386) هيأت حل اختلاف ورسيدگي به شكايات استان به عضويت و رياست استاندار و عضويت رئيس كل دادگستري استان ، یک نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب آن شورا و دو نفر از نمايندگان استان مربوطه در مجلس شوراي اسلامي جهت رسيدگي به شكايات از شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل مي شود.
3- (اصلاحي 27/8/1386) هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان به عضويت و رياست فرماندار و عضويت رئيس دادگستري شهرستان و دو نفر از اعضاي شوراي شهرستان به انتخاب آن شورا و يك نفر از اعضاء شورای استان به انتخاب هيأت حل اختلاف استان جهت رسيدگي به شكايات از شوراي روستا و بخش تشكيل مي شود.
تبصره1- (اصلاحی 6/7/1382و 27/8/1386) دبيرخانه هيأت هاي حل اختلاف مركزي ، استان و شهرستان به ترتيب در وزارت كشور،استانداري و فرمانداري مستقرمي شود ،معاون ذي ربط وزارت كشور دبير هيأت مركزي خواهد بود.
تبصره2 - (الحاقی 27/8/1386) قطعی شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیأت مرکزی حل اختلاف توسط اشخاص نمی باشد.
تبصره3 - (الحاقی 27/8/1386) کلیه شوراها موظفند هرگونه تصمیمی را که مربوط به دستگاههای اجرائی مختلف اتخاذ کرده اند ، بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمایند.
1- اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی .
2- اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی.
3- کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا (حقوق ، حق الجلسه و عناوین مشابه) حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال
4- محرومیت از عضویت در هیأت رییسه و نمایندگی در شوراهای فرادست و عناوین مشابه حداقل بمدت یکسال.
5- سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال.
6- سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا.
7- ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره.
8- سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها.
1- در مورد اعضاء شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار و در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و تصویب هیأت حل اختلاف استان.
2- در مورد اعضاء شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استانها و استاندار و در مورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.
3- در مورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.
1- شورای روستا و شهر دوازده جلسه غیرمتوالی و یا شش جلسه متوالی
2- شورای بخش هشت جلسه غیرمتوالی و یا چهار جلسه متوالی
3- شورای شهرستان شش جلسه غیرمتوالی و یا سه جلسه متوالی
4- شورای استان چهارجلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی
5- شورای عالی استانها سه جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی
ماده 82مکرر3 - (اين همان ماده 74 قانون سابق با اصلاحات آن است كه مطابق قانون اصلاحي 27/8/86 به اينجا منتقل شده است) شوراهای موضوع این قانون یا هریک از اعضاء آنها حق ندارند درنصب و عزل کارکنان دهیاری ها، شهرداری ها و یا شرکت ها و موسسات وابسته به آنها دخالت نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاری مسوولیت اجرایی، عضویت هیأت مدیره و مدیریت عامل به اعضاء شوراهای مذکور در دهیاری ها، شهرداری ها ، شركتها و سازمان های تابعه ممنوع می باشد.
تبصره2 - (الحاقي 6/7/82 و اصلاحي 27/8/1386) هرگونه استفاده شخصی از اموال ، دارایی ها و امکانات شوراها ، دهیاری ، شهرداری ، مؤسسات و شرکت های وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع می باشد. در صورت ارتكاب نسبت به بررسي آن در هيئت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد.
تبصره 2 - (الحاقی6/7/1382) رسيدگي به تخلفات اداري شهرداران ، طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور انجام مي شود .
تبصره 2 – جانشين شوراي روستا ، شوراي بخش مي باشد.
آمار
وب سایت:
